X
تبلیغات
.::تــــــــك نـگــــــاه::. - استفتاء از مراجع درباره فرزندكشي

.::تــــــــك نـگــــــاه::.

استفتاء از مراجع درباره فرزندكشي

استفتاء از مراجع درباره فرزندكشي

با وجود تاكيدهاي مكرر دين مبين اسلام بر ضرورت توجه والدين و حكومت به تربيت و پرورش كودكان و احترام به اطفال و عليرغم عاطفي بودن جامعه ايراني، مشاهده مي‌شود كه موارد گزارش‌شده از جرايم والدين عليه فرزندان در كشور افزايش يافته و گاهي اعمال خشونت چنان است كه جان كودك از دست مي‌رود. دريغ و درد آنجاست كه بعضا حتي قتل كودكان با شكنجه همراه مي‌شود و اطفال بي‌دفاع، قرباني توهمات والديني بي‌مسووليت مي‌شوند كه به اعتقاد برخي كارشناسان حقوقي، قانون مجازاتي مورد انتظار برايشان درنظر نگرفته است، آن‌جا كه پدر مرتكب قتل شده و ماده 220 قانون مجازات اسلامي به‌شكل ضمني به حمايت از او مي‌پردازد و قصاص را مانع مي‌شود.

 با توجه پرسش‌هاي موجود در اين زمينه، پرسشي را در قالب استفتاء از مراجع تقليد تنظيم كرده است كه تاكنون آيات عظام سبحاني، مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني، نوري همداني و صانعي به اين استفتاء پاسخ داده‌اند.

متن پرسش ايسنا و پاسخ مراجع تقليد به اين شرح است :

"به استحضار مي‌رساند نظر به جايگاه انسان و كرامت انساني در دين مبين اسلام و نگاه اسلام به كودكان كه از زمان انعقاد نطفه حقوقي را براي آن‌ها قائل است، ايسنا، قصد دارد نظر حضرتعالي را درباره سوال زير جويا شود:

با توجه به افزايش گزارش‌هاي موارد فرزندكشي از سوي پدران نسبت به گذشته و با عنايت به نظر كارشناسان بسياري مبني بر اينكه وجود ماده 220 قانون مجازات اسلامي (پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتولو تعزير محكوم خواهد شد) موجب تجري برخي پدران (هرچند اندك) شده و جنايت عليه كودك را سهل مي‌كند و همچنين با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد و نظر برخي از علماي اسلام مبني بر اينكه عدم قصاص والد در صورت قتل ولد، اختصاص به قتل‌هايي دارد كه از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد و پدر بدون اختيار دست به چنين عملي زده نه ساير موارد، بفرماييد:

1-آيا اين نظر مورد تاييد حضرتعالي هست؟

2-آيا با توجه به مقتضيات زمان، ماده 220 قانون مجازات اسلامي را نيازمند اصلاح مي‌دانيد؟"

پاسخ آيت‌الله العظمي جعفر سبحــانــي:

«بسمه‌تعالي، قتل فرزند شيوه جاهليت است. قرآن مي‌فرمايد "ولاتقتلوا اولادكم من املاق" و حكم شرعي قابل تغيير نيست. والله العالم».

پاسخ آيت‌الله العظمي ناصر مكـارم شيــرازي:

«بسمه‌تعالي، اين‌گونه پدران بايد ديه بپردازند و مي‌دانيد كه ديه بسيار سنگين است و مي‌تواند كيفر مهمي محسوب شود. اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه اين امر گسترش پيدا كرده مي‌تواند علاوه بر اين تعزير سنگيني كند.»

پاسخ آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني:

«بسمه‌تعالي، حكم مذكور بر حسب ادله احكام كه در كتب استدلاليه مفصله ذكر شده، قطعي است و حلال محمد حلال الي يوم القيمه و حرامه حرام الي يوم القيمه و قابل تغيير نيست. والله العالم».

پاسخ آيت‌الله العظمي حسين نـوري همــدانـي:

«حكم الهي همان است كه فقهاء عظام كثرالله امثالهم در كتاب‌هاي فقهي آورده‌اند و با مسايلي كه ذكر كرده‌ايد، تغيير نمي‌كند.»

 پاسخ آيت‌الله العظمي يوسف صـانعــي:

«بسمه‌تعالي، استثنا از اصل كلي قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده به نظر اين‌جانب اختصاص به جايي دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد نه ساير موارد كه قتل با انگيزه‌هاي ديگر – كه در بقيه قتل‌ها وجود دارد – باشد كه در آن صورت اصل كلي قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايي كه جان پدر با همه‌ي عواطف و نصايع و خيرخواهي براي فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريبا اگر نگوييم تحقيقا، پدر كأنه به خاطر همان نصايح و تخلف‌ها بدون اختيار دست به چنين عملي زده، نه در جاهايي كه پدر با انگيزه‌هايي كه در ساير قتل‌ها موجود است قتل را انجام دهد. يعني قتل به خاطر اغراض شخصي و دشمني و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت‌ها و امثال آنها بوده، چون در اين‌گونه قتل‌ها والديت و ولديت كه در لسان ادله آمده، هيچ‌گونه دخالت و سهمي نداشته و ادله استثنا به خاطر همين دلالت، يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثنا به خاطر اطلاق دليل مي‌باشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتل‌هايي با انگيزه‌ي ضدبشري و ضدانساني (يعني قسم دوم) مي‌باشد و تنها شامل قسم اول است، يعني انصراف به سوي او دارد و يا اصولا همان جهت دخالت عنوان والديه و ولد در قتل و فهم عقلايي كه قانون‌گذار نمي‌خواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع سبب ظهور لفظي آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است. به‌علاوه كه اگر بر فرض قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه‌ي قتل‌هاي فرزند توسط پدر مي‌شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن «و لكم في القصاص حيوه يا اولي الالباب» مي‌باشد، به خاطر آن‌كه با چنين استثنايي و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تامين نخواهد شد و ناگفته نماند آيه ولكم في القصاص لسانش آبي از تخصيص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن مي‌باشد و بايد ضرب علي الجدار شود. اما استثناي از قصاص در مورد قتل عاطفي ولد توسط والد كه بيان شد به حيات جامعه ضربه‌اي نمي‌زند، چون قتل پدر براي چنان قتل‌هايي مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمي‌باشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصولا ادله قصاص نفس مختص به دعواي افراد از همان راه‌هاي دشمني و حيواني و ضدانساني مي‌باشد و از اول شامل قتل عاطفي و خيرخواهانه‌اي كه جان پدر از باب خيرخواهي به لبش رسيده، نبود و نمي‌شود و نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثنا مانع تمسك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتل‌هاي عاطفي پدر مي‌باشد. و ناگفته نماند كه در اين مساله فرقي ميان پدر و مادر در قصاص يا عدم آن نيست.»

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم آبان 1387ساعت 10 قبل از ظهر  توسط جامعه شناسان  |